Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر کشور با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی، خواسته درستی است، گفت: روند اجرای این طرح حتما به اطلاع مردم رسانده می شود.

احمد وحیدی در گفت و گو با ایران اکونومیست، درباره برخی انتقادات به طرح مولدسازی اموال دولتی اظهار کرد: جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.

وی ادامه داد: منطق کاملا درستی است که دارایی های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار، خیلی مهم و ارزنده بوده و همه باید از آن استقبال کنند. البته بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است.

وحیدی با بیان اینکه روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می شود، گفت: مولدسازی با مشارکت و حضور مردم صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی و غیردولتی باید در اجرای طرح مولدسازی مشارکت و کمک کنند. حتما مولدسازی با اطلاع رسانی عمومی انجام می شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: احمد وحیدی وزیر کشور ، مولدسازی اموال مازاد دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: احمد وحیدی وزیر کشور مولدسازی اموال مازاد دولت اجرای طرح مولدسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رایزنی «بلینکن» با سران ایروان و باکو درباره روند صلح بین دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور طی تماس تلفنی جداگانه با الهام علی‌ اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌ وزیر ارمنستان، پیرامون روند صلح میان باکو و ایروان گفتگو کرده است.

بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه آمریکا از توافق برای استفاده از بیانیه آلماتی که در سال ۱۹۹۱ برای تعیین مرزهای میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شد، استقبال کرده است.

آنتونی بلینکن در این مکالمه تلفنی مدعی حمایت آمریکا از برقراری صلح «پایدار» و «شرافتمندانه» بین باکو و ایروان شد!

بلینکن در گفتگو با علی‌اف بر تمایل خود برای توسعه روابط ایالات متحده و جمهوری آذربایجان تاکید کرد.

این مقام آمریکایی در ادامه به تمایل کشورش برای همکاری با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی و تغییرات اقلیمی اشاره و ابراز امیدواری کرد بیست و نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (COP۲۹) که امسال در جمهوری آذربایجان برگزار می‌ شود، موفقیت‌ آمیز باشد.

ایروان و باکو پارسال با میانجی‌گری روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا مذاکرات برای صلح در آینده را آغاز کردند. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اواخر ماه می سال جاری گفت که ایروان آماده به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری آذربایجان در مرزهای شوروی سابق از جمله قره‌باغ است.

با وجود توقف مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو کشور کار بر روی متن توافقنامه صلح را ادامه دادند. پس از دیدار علی اف و پاشینیان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، تصمیم گرفته شد که مذاکرات ازسرگرفته شود.

کد خبر 6092350

دیگر خبرها

  • رایزنی «بلینکن» با سران ایروان و باکو درباره روند صلح بین دو کشور
  • ابراهیم رئیسی دوباره از «گشت ارشاد مدیران» گفت؛ در دستور باشد!
  • رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد
  • استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است
  • رئیسی: گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزرا باشد
  • استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است
  • ضرورت ساماندهی شرکت‌های تابعه و مولدسازی اموال صندوق بازنشستگی مس/دغدغه‌های‌ بازنشستگان عزیز باید رفع شود
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی شده بود
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور